إلزامية التعامل مع البنك في البيع والشراء

شرعت الحكومة في تطبيق إجراءات صارمة للحد من التعاملات النقدية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى محاربة الاقتصاد الموازي وترسيخ الشفافية المالية.

وبموجب أحكام قانون المالية لسنة 2025، بات لزامًا أن تتم جميع المعاملات الكبرى، لاسيما المتعلقة ببيع العقارات والسيارات والتجهيزات، عبر القنوات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني، مع وجوب إثبات طريقة وآلية الدفع في مضمون العقود الرسمية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين تعليمة جديدة للموثقين عبر الوطن، تلزمهم بالتأكد من أن جميع عمليات الدفع تتم عبر البنوك، مع تدوين مراجع وآليات التحويل في العقود، وذلك تنفيذا للمادة 207 من قانون المالية. وشددت التعليمة الصادرة في 23 أفريل الجاري، على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بحزم بدءًا من شهر أفريل، لضمان مصداقية المعاملات والحد من التلاعبات المالية.

من جهة أخرى، وجهت منظمة محامي الجزائر مراسلة إلى أعضائها تدعوهم لاعتماد الدفع الإلكتروني داخل المرافق القضائية، تفاديًا للتعامل بالنقود الورقية، وذلك تماشيًا مع التوجيهات العليا الرامية إلى دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي المصادف لـ27 أفريل، أطلقت البنوك الوطنية حملات تحسيسية واسعة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين والمهنيين، مقدمة عروضا مغرية، أبرزها خدمة الدفع المؤجل التي تتيح لحاملي البطاقات البنكية اقتراض 30 بالمائة من رواتبهم وتسديد مشترياتهم إلكترونيًا.

كما باشرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق حملات ميدانية لتحفيز التجار على تبني أجهزة الدفع الإلكتروني، مرافقة بحملات توعية عبر الرسائل النصية القصيرة تحت شعار "كلنا معا لتعميم الدفع الإلكتروني".

ويعتبر الدفع الإلكتروني خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي عصري وشفاف، حيث يسهم في تقليص التعاملات النقدية غير الرسمية، والحد من التهرب الضريبي، مع توفير معطيات دقيقة لصناع القرار الاقتصادي. كما يعزز هذا التحول من ثقة المستثمرين، ويفتح آفاقا جديدة لخدمات مالية مبتكرة، مثل التقسيط الإلكتروني والتأمين الذكي، مما يجعل الجزائر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليميا 

تحرير  ب . نسرين